سياسة التعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة

إلى زملائي وإخواني شركاء النجاح،،،

١. الغرض ونطاق التطبيق

أولا: تهدف هذه السياسة إلى تهيئة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا: ضمان التوظيف الفعلي والمنتج، وتوفير الترتيبات التيسيرية المناسبة، وتعزيز العلاقات المهنية العادلة داخل بيئة العمل. وتسري هذه السياسة على جميع الموظفين والمرشحين للوظائف وجميع الإدارات والوحدات التنظيمية.

٢. الحوكمة والمسؤوليات

 تلتزم الإدارة العليا بتعيين مسؤول معتمد عن شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون التكليف مكتوبًا ومعتمدًا ومعممًا داخليًا. يتولى المسؤول متابعة تنفيذ هذه السياسة والتنسيق بين الإدارات ورفع التقارير الدورية.

٣. سياسة التوظيف

تعتمد المؤسسة مبدأ التوظيف الفعلي والمنتج للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على الكفاءة والقدرة على أداء المهام الأساسية للوظيفة، ويُحظر التوظيف الشكلي أو بغرض الحصول على الحوافز فقط. تلتزم المؤسسة بتصميم أوصاف وظيفية واضحة تبيّن المهام الأساسية وغير الأساسية

٤. الترتيبات التيسيرية

توفر المؤسسة الترتيبات التيسيرية المعقولة للمرشحين والموظفين ذوي الإعاقة، مثل تعديل إجراءات المقابلات، أو توفير وسائل مساعدة تقنية، أو تعديل ساعات العمل، بما لا يخل بجوهر الوظيفة.

٥. إدارة الموارد البشرية

تلتزم إدارة الموارد البشرية بضمان العدالة في التقييم والترقية والتدريب، ويتم تقييم الأداء بناءً على النتائج الفعلية دون تخفيض أو تضخيم للمعايير.

٦. سياسة التواصل

تلتزم المؤسسة بتوفير وسائل تواصل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل لغة الإشارة، والنماذج البديلة، والوسائل التقنية المساندة، مع تدريب الموظفين على آداب التواصل المهني.

٧. العلاقات المهنية ومنع التمييز

يُمنع أي شكل من أشكال التمييز أو السخرية أو العزل الاجتماعي أو التقليل من الإنجاز، وتُعالج الشكاوى من خلال قنوات رسمية تضمن السرية وعدم الانتقام.

٨. التدريب وبناء المعرفة

 تعتمد المؤسسة خطة تدريب سنوية أو حسب الحاجة لتعزيز معرفة الموظفين والمديرين بالتعامل المهني مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توثيق جميع البرامج التدريبية.

٩. التحسين المستمر

تلتزم المؤسسة بإعداد خطة تحسين سنوية لبيئة العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمادها وتعميمها ومراجعتها دوريًا لضمان التحسين المستمر.

١٠. الاعتماد والمراجعة

تم اعتماد هذه السياسة من لجنة الحوكمة وفق الآلية المعمول بها لاعتماد السياسات، ويتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري أو عند الحاجة، وتعد جزءًا من سياسات الحوكمة المؤسسية.

مدير المدارس 
محمد الهويمل